فرمانداران از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی در انتخابات پرهیز کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۹۹۰
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: فرمانداران از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی پرهیز کنند و تمرکز آنها بر ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، عبدالله مرادی در پنجمین دوره آموزش منطقهای ستاد انتخابات کشور که امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات یکی از مهمترین کار ویژه‌های نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و یادگاری از انقلاب اسلامی و امام(ره) است که بعد از سال‌های طولانی استبداد برای مردم به ارمغان آورده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه با صحبت از انتخابات، مردم‌سالاری دینی آغاز می‌شود، عنوان کرد: مقام معظم رهبری بعد از امام پرچمدار بودند و این مسیر را تداوم بخشیدند و ایشان نیز بر همان سیاق تأکید کردند که جمهوری اسلامی ترکیبی عاریتی نیست و در واقع یک کل واحد است و جمهوریت در کنار اسلامیت معنا پیدا می‌کند و مکرر باید آن را یادآوری کنیم.
مرادی با بیان اینکه در طول دهه‌های گذشته در دشوارترین شرایط جنگ هیچگاه اولویت برگزاری انتخابات فدای موضوع دیگری نشده است، گفت: انتخابات برای جمهوری اسلامی یک اصل اساسی است و انتخابات همیشه در دوره‌ها و دولت‌های مختلف و با وجود تحولات و دشمنی‌ها به صورت قانونمند برگزار شده است.
وی افزود: نباید انتخابات را تنها دوره‌ای و فصلی برای رقابت سیاسی ببینیم، بلکه باید به آن به عنوان فرصتی نگاه کرد که تمام شهروندان در کنار هم مشارکت، همبستگی اجتماعی و دغدغه‌های اجتماعی مشترک را تمرین کنند، بنابراین انتخابات فراتر از رقابت سیاسی فرصتی برای ساخت افق‌های آینده کشور است.
تمرکز دشمن ضدیت با انتخابات و مردم سالاری دینی است
مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور بیان کرد: تمرکز دشمن ضدیت با صندوق رأی و مردم سالاری است و نخستین وظیفه ما تبیین صریح انتخابات در چارچوب نظام مردم سالاری دینی برای مردم است.
مرادی با بیان اینکه انتخابات هم حق و هم تکلیف است و این باید برای مردم تبیین شود گفت: حق تعیین سرنوشت در ارزش‌های دینی و گفتمان انقلاب اسلامی قابل توجه است و همه شهروندان باید از این حق برخوردار باشند.
وی افزود: انتخابات با نگاه انقلابی، دینی، شرعی و اجتماعی یک تکلیف و هنجار اجتماعی است و وظیفه ما برای تمام اقدامات اجرایی و وقایع سیاسی آموزش جامعه است و انتخابات فرصتی برای ایجاد هنجار اجتماعی و گفت‌وگو از طریق صندوق رأی است.
مرادی عنوان کرد: در مقابل این گفتمان مشارکت، قانون و صندوق رأی امروز در واقعیت‌های سیاسی دو گفتمان معارض وجود دارد؛ گفتمان تحریم و رفراندوم که برخی گروه‌های سیاسی و طیفی از جریان‌های ضد انقلاب و رسانه‌ها آن را مطرح می‌کنند که البته در طول سالیان گذشته همواره دشمن به عدم شرکت در انتخابات دعوت کرده و مردم با بصیرت و دلسوزی این دعوت دشمن را ناکام گذاشتند.
اهمیت انتخابات در ریل‌گذاری پیشرفت کشور تبیین شود
وی گفت: وظیفه ما به عنوان مدیران جمهوری اسلامی ایران در گام اول این است که در مقابل تحریم رفراندوم که صندوق، امید و اهتمام مردم را نشانه گرفته باید مسئله مشارکت و اهمیت و کارکرد صندوق رأی و نقش مجلس شورای اسلامی در ریل‌گذاری پیشرفت کشور را تبیین و تمام مردم را با گفتار و رفتار خود به عرصه انتخابات دعوت کنیم.
مرادی با اشاره به اینکه گفتمان دولت مبتنی بر مسئله خدمت است و ویژگی مهم این دولت به تأسی از ریاست جمهوری تقوای سیاسی است افزود: ویژگی مشخص و برجسته رئیس جمهور که در دولت ساری و جاری است، تقوای سیاسی است که نتیجه آن آرامش سیاسی در عرصه کشور، همدلی بین قوای سه‌گانه و همراهی بین دولتمردان است.
وی گفت: در دولت‌های گذشته دعواهای سیاسی، عملیات روانی، درگیری، اغتشاش و حاشیه در دولت وجود داشت اما تقوای سیاسی در دولت سیزدهم به عنوان ویژگی مهم، این دولت را از ورود به حاشیه دور می‌کند و از دعواهای سیاسی خسته کننده و کنار گذاشتن اولویت مردم عبور کرده و تمام تمرکز خود را به خدمت و رویکرد جهادی قرار داده است.
دولت سیزدهم از دوگانه‌های ساختگی فاصله گرفته است
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه دوگانه‌های متعددی در دوران‌های مختلف ایجاد و مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفت عنوان کرد: ویژگی مشخص دولت سیزدهم این است که از دو گانه‌های ساختگی عبور کرده است؛ امروز دو گانه میدان و دیپلماسی وجود ندارد و این دو در کنار هم سیاست خارجی را می‌سازند و نتیجه مقاومت در میدان را در عرصه دیپلماسی مشاهده می‌کنیم و جدا کردن این مفاهیم ناشی از بهره‌برداری‌های سیاسی آن دوران بود.
مرادی با اشاره به اینکه چند جانبه گرایی راهبرد نخستین دولت در عرصه‌های بین المللی و منطقهای است و زبان دنیا نیز همین است گفت: زبان گفت‌وگوی با دنیا زبانی است که از ترکیب مقاومت و دیپلماسی بیرون می‌آید و مجاهدت‌های سردار شهید سلیمانی در تعامل با همسایگان و پیشبرد راهبرد با همسایگان بسیار مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه دو گانه نخبگانی بودن یا جهادی بودن نیز ساختگی بود افزود: امروز دولت ترکیبی از نخبگانی بودن و جهادی بودن و در واقع ترکیب بین میز و میدان است و مدیران و وزرا همانگونه که به صورت جهادی در کف میدان حضور دارند با همان اراده و همت پشت میز مدیریتی نیز می‌نشینند و به صورت کارشناسی تدبیر می‌کنند و دولت از این دوگانه‌ها عبور کرده است.
مرادی با بیان اینکه دولت به دنبال دوگانه‌سازی و ایجاد شکاف نیست بلکه ترکیب کردن و نزدیک کردن را مدنظر دارد گفت: امروز توان دولت برای رفع مشکلات گذشته در عرصه‌ها و زیرساخت‌های مختلف متمرکز شده است.
وی افزود: ناترازی‌های متعددی در گذشته ایجاد شده و انباشی از تصمیمات معوق که باید با تدبیر اتخاذ می‌شد، وجود دارد اما دولت باز هم با تقوای سیاسی تلاش می‌کند انباشت تصمیمات اتخاذ نشده را تعیین تکلیف کند.
مرادی گفت: دولت انقلابی بدون هیاهو، دعوای سیاسی، دو گانه‌سازی و ایجاد شکاف همت خود را متمرکز کرده و هرچند کاستی‌ها و ضعف‌هایی وجود دارد اما در مقابل همت‌ها و اراده‌ها در دولت بلند است و ما باید با جهاد تبیین، بیان و رفتار خود برای جامعه تبیین کنیم.
وی با اشاره به چهار ویژگی مدنظر مقام معظم رهبری برای انتخابات مبنی بر مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت و لزوم برنامه‌ریزی برای تمام این شاخص‌ها عنوان کرد: این ویژگی‌ها در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و باید منظومه‌ای به آن نگاه شود.
مرادی با بیان اینکه تمرکز ما در حوزه مشارکت باید جدی باشد گفت: مدخل ورودی ما به حوزه مشارکت از زاویه سرمایه اجتماعی است و در دولت گذشته به واسطه بی توجهی به این حوزه آسیب دیدیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: تمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما باید مبتنی بر ارتقای سرمایه اجتماعی باشد زیرا سرمایه اجتماعی نه تنها برای انتخابات بلکه برای آینده کشور و نظام اهمیت دارد.
فرمانداران از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی پرهیز کنند
وی با تأکید بر جدیت در گفتمان دولت که تلفیق میز و میدان است گفت: انتظار می‌رود فرمانداران فرماندار میز و میدان باشند و مهمترین رویکرد آنها ضمن پرهیز از هر گونه ورود به دسته بندی‌های سیاسی، ایجاد آرامش سیاسی باشد.
مرادی بیان کرد: تا روز انتخابات به جهت رقابت‌های سیاسی و تبلیغات ممکن است فضای سیاسی تندی شود و هیجانات سیاسی رخ دهد اما فرماندار ضمن پرهیز از ورود به دسته بندی سیاسی آرامش سیاسی و اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
وی گفت: فرمانداران روی مسائل آسیب‌زا، تخریب کننده اعتماد عمومی و امید مردم تمرکز کنند و در این راستا اقدامات کوچک تحول آفرین رضایت بخش بسیار کمک کننده خواهد بود و در خدمت لزوما به دنبال کارهای بزرگ و تبلیغاتی نباشیم.
مرادی با بیان اینکه برای مسائل آسیب‌زا کمپین‌های حل مسئله در شهرستان ایجاد شود افزود: در گفت‌وگوی سیاسی مرز و خط قرمزی وجود ندارد و در اتاق فرماندار برای میزبانی از گروه‌های مختلف سیاسی باید باز باشد و با مجموعه‌های مختلف قانونی با سلایق مختلف گفتمان شود.
مرادی با اشاره به اینکه مردم مشکلات و ضعف‌ها و اقدامات را می‌بینند گفت: با مردم همدلانه و صادقانه صحبت شود و از این طریق آنها را به مشارکت دعوت کنیم و به حلقه‌های میانی و بزرگان و معتمدان میدان دهیم زیرا وقتی همدلانه و مسئولانه صحبت شود جلب مشارکت تسهیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در افق آتی شهرستان با فضای نخبگانی شهرستان اجماع ایجاد شود افزود: بر روی سند آمایش، مصوبات سفر ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری به عنوان یک گفت‌وگو اجماع شود و این اقدام در عرصه انتخابات مفید خواهد بود زیرا وعده‌های ناممکن داده نمی‌شود.
انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات به دور از شائبه سیاسی باشد
مرادی با بیان اینکه فرماندار به عنوان محور حاکمیت در شهرستان باید با تمام مجموعه‌ها و نهادها ارتباط سازنده ایجاد کند بیان کرد: فرمانداران در عرصه انتخابات با دفاتر نظارت بر شورای نگهبان تعاملاتی داشته باشند و همگرایی را برای برگزاری دقیق و صحیح انتخابات داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه هیئت‌های اجرایی اعضای اصلی مورد نظر خود را شناسایی کنند و از تمام اقشار مختلف استفاده شود گفت: دستورالعملی در ستاد انتخابات تهیه شده که انتخاب این افراد دارای شاخص‌های دقیق باشد و مانع از ایجاد هرگونه شائبه سیاسی شویم.
مرادی با تأکید بر ارتباط مؤثر فرمانداران با رسانه‌ها افزود: خدمات خود را در معرض دید رسانه‌ها بگذارید و رسانه را به عنوان یک همکار و حلقه ارتباطی بین مردم بدانید و از این ظرفیت استفاده شود.
وی درباره موضع‌گیری سیاسی فرمانداران در انتخابات گفت: فرمانداران مجری انتخابات هستند و ما به جز قانون و صندوق رأی متعهد به هیچ گروه سیاسی نیستیم و در اجرا و عمل و در موضع‌گیری باید توجه کنیم که شکل موضع‌گیری به گونه‌ای نباشد که گروه‌ها احساس کنند فرماندار گرایش خاصی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ورود به دسته بندی های سیاسی ورود به دسته بندی مردم سالاری دینی سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی آرامش سیاسی تقوای سیاسی صندوق رأی دو گانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس
دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.
ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.
خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.
یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.
احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».
خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.
قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».
این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟
سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند!
گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است.
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!
از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد.
برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.
اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است.
مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.
اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».
این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.
زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!
در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.
انتهای پیام /
جاده کندوان یک طرفه شد